إستراتيجية «التعطيل المحسوب»: كيف تُناور إيران بمضيق هرمز لكسب الوقت والضغط المفاوض؟

عقب اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير 2026، وتعرض دفاعاتها الجوية التقليدية ومواقع صواريخها وشبكات حلفائها الإقليميين لضربات مكثفة، أطردت القيادة الإيرانية الأولوية للسيطرة التشغيلية على مضيق هرمز بوصفه ورقة ضغط غير متكافئة (asymmetric leverage) أساسية متبقية في يدها.

ولا تتلخص الحركة الإيرانية في السردية الثنائية المبسطة القائمة على «الإغلاق التام والمباشر» للمضيق؛ إذ إن إغلاق الشريان المائي بالكامل يلحق ضرراً مباشراً بالاقتصاد الإيراني المعتمد على التصدير، ويخاطر بإغضاب الصين التي تعد المشتري الرئيسي لنفطها. بدلاً من ذلك، تعتمد طهران على آلية قائمة على التعطيل المحسوب (calibrated disruption) والسيطرة الإجرائية، تحاول من خلالها تحويل أزمة الملاحة إلى أداة لإدارة الصراع الممتد.

من الإغلاق التام إلى التعطيل المحسوب: هندسة الضغط البحري

تعتمد التكتيكات الإيرانية في مضيق هرمز على التهديد غير المتكافئ والتضييق التنفيذي الصارم لتوليد النفوذ السياسي من دون التورط في مواجهة بحرية تقليدية شاملة قد تؤدي إلى تدمير بنيتها التحتية بالكامل.

وتتولى بحرية الحرس الثوري الإيراني تطبيق هذه العقيدة عبر الاعتماد على أسطول الزوارق السريعة الهجومية (FAC)، الطائرات المسيرة الانتحارية، الصواريخ الجوالة المضادة للسفن، والألغام البحرية الذكية. وتتيح هذه الأسلحة فرض تهديد مرتفع التكلفة على ناقلات النفط التجارية بأساليب منخفضة التكلفة العسكرية، مما يحجم حركة الشحن الدولي ويجعل مهام المرافقة العسكرية الحامية للناقلات معقدة ومكلفة تشغيلياً.

وعلى الصعيد التنفيذي، فرضت طهران نظام عبور واقعي (de facto transit regime) يُلزم السفن المارة بتقديم وثائقها كاملة، والإفصاح عن بيانات الملكية ووجهة الشحنة، ودفع رسوم عبور لصالح بحرية الحرس الثوري. وبذلك تسعى طهران إلى نقل التحكم في المضيق من إطار حرية الملاحة إلى إطار النفوذ السيادي الميداني.

وتنفذ إيران هذا النظام عبر سياسة المرور الانتقائي (selective passage)؛ حيث يُغض الطرف عن الناقلات التابعة لدول غير منحازة للغرب أو تلك التي تنقل الخام الإيراني نحو الأسواق الآسيوية، في حين تُواجه السفن المرتبطة بدول غربية أو إسرائيل بتهديدات مباشرة، أو تشويش إلكتروني، أو اعتراضات تفتيشية اصطفائية.

خريطة الإمدادات والأثر الاقتصادي: حدود خطوط الأنابيب البديلة

قبل اندلاع صراع عام 2026، كان يعبر مضيق هرمز ما بين 20.1 و20.9 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمشتقات البترولية، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهو ما يمثل نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحراً وخُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وأدى تراجع الحركة الملاحية بنسبة 90 إلى 95% عقب اندلاع العمليات العسكرية إلى فقدان نحو 14 مليون برميل يومياً من الإمدادات المباشرة للأسواق العالمية، مما دفع أسعار خام برنت للقفز من مستويات 75 دولاراً إلى نطاق يتراوح بين 100 و126 دولاراً للبرميل خلال شهر مارس 2026.

وفي الوقت الذي توقفت فيه معظم صادرات دول الخليج المجاورة عبر المضيق خلال ذروة التوتر في شهري مارس وأبريل 2026، حافظت إيران على تصدير ما بين 1.7 و1.9 مليون برميل يومياً متجهين نحو الصين عبر أسطول الظل والملاحة داخل مياهها الإقليمية. بل إن الخام الإيراني الخفيف بيع خلال تلك الفترة بزيادة سعرية بلغت دولاراً واحداً فوق سعر خام برنت، مقارنة بالخصم التاريخي الذي كان يُمنح للمشترين بسبب مخاطر العقوبات.

وحاول المنتجون الإقليميون تحويل تدفقات النفط عبر خطوط الأنابيب البرية للالتفاف على المضيق، إلا أن الطاقة الاستيعابية لهذه الخطوط لا يمكنها تعويض التعطيل الكامل.

توضح البيانات الحجمية أنه حتى لو تم تشغيل خط «شرق-غرب» السعودي وطاقته التوسعية البالغة 7 ملايين برميل يومياً، إلى جانب خط «أبوظبي» الإماراتي بكامل طاقته (نحو 1.8 مليون برميل يومياً)، فإن القدرة التجميعية البديلة المتاحة لن تتجاوز 8.8 مليون برميل يومياً، ما يترك بين 11 و12 مليون برميل يومياً محاصرة داخل الخليج دون منافذ تصدير بحرية.

المسار الزمني للمفاوضات: من محادثات إسلام آباد إلى وساطة مسقط

شهدت الأزمة محطات تفاوضية وهدناً هشة تداخلت مع التصعيد الميداني والعسكري منذ انطلاق العمليات العسكرية:

• 28 فبراير 2026: بدء الضربات العسكرية الأمريكية-الإسرائيلية، ورد إيراني بفرز ألغام بحرية ونشر زوارق وصواريخ جوالة، مما أدى لتعطل حركة الملاحة وتكدس أكثر من 2000 سفينة و20,000 بحار بحسب معطيات المنظمة البحرية الدولية.
• 8–12 أبريل 2026: وساطة باكستانية أثمرت عن عقد «محادثات إسلام آباد» المباشرة في فندق سيرينا بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين. انتهت المحادثات دون اتفاق بسبب الخلاف حول تخفيف العقوبات الشامل وآلية الإشراف على المضيق.
• 13 أبريل 2026: فرض البحرية الأمريكية حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية رداً على فشل المحادثات.
• 4 مايو 2026: إطلاق عملية «مشروع الحرية» التابعة للبحرية الأمريكية لمرافقة السفن التجارية، والتي عُلقت لاحقاً نتيجة الارتفاع الكبير في المخاطر والإنهاك التشغيلي مقابل التهديدات غير المتكافئة.
• 17 يونيو 2026: توقيع «مذكرة إسلام آباد» عن بُعد لترتيب هدنة مؤقتة لمرور الناقلات، قبل أن يعلن الجانب الأمريكي انتهاء العمل بها في 8 يوليو عقب تجدد الاشتباكات البحرية.
• 2–4 أغسطس 2026: وصول المباحثات الفنية والسياسية الجارية بالوساطة العمانية في مسقط بين مسؤولين إيرانيين وعمانيين إلى مراحلها الأخيرة، لمناقشة تعديل نظام فصل الحركة الملاحية وإنشاء ممر مرور آمن مؤقت.

معادلة الحصار المزدوج والقيود الهيكلية على المناورة الإيرانية

على الرغم من المكاسب التفاوضية التي تحاول طهران تحقيقها عبر ورقة هرمز، فإن أدلتها الميدانية تؤكد أن هذه الاستراتيجية تنطوي على قيود هيكلية تجعلها سلاحاً ذي حدين.

فمنذ منتصف أبريل 2026، تفرض البحرية الأمريكية حصاراً على الموانئ النفطية والتجارية الإيرانية، مما خلق حالة من «الحصار المزدوج»؛ إذ تحاصر إيران الحركة الملاحية العامة عبر المضيق، بينما تتعرض موانؤها لحصار أمريكي يحد من قدرتها على جني العائدات وتنسيق استيراد المواد الأساسية.

علاوة على ذلك، تعتمد إيران بنسبة كبيرة على الصين التي كانت تستوعب نحو 38% من النفط المار عبر مضيق هرمز قبل اندلاع الصراع. ويشير تحليل مراكز الدراسات الاستراتيجية، ومنها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، إلى أن الإغلاق التام والملائم للمضيق لفترات طويلة يهدد المصالح الاقتصادية لبكين، مما يضغط على القيادة الإيرانية للإبقاء على مسارات التفاوض مفتوحة وعدم قطع خطوط الملاحة بالكامل.

داخلياً، يبرز التباين في أروقة القرار الإيراني؛ إذ تدفع التيارات المتشددة نحو الإغلاق الكامل وطرد القوات الغربية والمطالبة بتعويضات، في حين يحذر كبار الدبلوماسيين والمسؤولين التنفيذيين من أن عزل إيران التام عن أطر التجارة الدولية يخدم أهداف التصعيد الإسرائيلي الداعي لتدمير البنية التحتية الاقتصادي لإيران.

وتعزيزاً لأوراق ضغطها، ألمحت طهران إلى قدرتها على التنسيق مع حلفائها الحوثيين في اليمن لاستهداف الملاحة في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر لإيجاد أزمة إغلاق مزدوج للمضايق، بالتوازي مع التذكير بوجود كابلات البيانات البحرية الممتدة في قاع مضيق هرمز، والتي تنقل نحو 99% من حركة البيانات في المنطقة.

التكييف القانوني الخلاف حول وضع ما بعد الحرب

يرتكز الخلاف حول إدارة مضيق هرمز على تعارض بين التكييف القانوني الدولي والادعاء السيادي الإيراني؛ فبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) لعام 1982، يُصنف المضيق كممر دولي يربط بين جزء من أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وجزء آخر، ويخضع لـ حق المرور العابر (transit passage بموجب قانون البحار) الذي لا يجوز للدول المطلة تعليقه أو إعاقته في حالات السلم أو الحرب.

في المقابل، وقّعت إيران الاتفاقية دون أن تصدق عليها رسمياً، وتتمسك بتطبيق مفهوم المرور البريء (innocent passage). وبموجب هذا الطرح، تدعي طهران أن لها الحق في مراقبة السفن وتفتيشها أو منعها إذا اعتبرت أن عبورها يضر بأمنها القومي أو يمثل إسناداً للأعمال العسكرية الأمريكية والإسرائيلية.

ومع دخول المفاوضات الفنية مع سلطنة عمان مراحلها المتقدمة في مطلع أغسطس 2026، أكدت الخارجية الإيرانية رفضها أي صيغ مطروحة للإشراف الإقليمي المشترك أو الإدارة المتساوية للمضيق، متمسكة بفرض ترتيبات إشرافية إيرانية كاملة على مسارات الدخول والخروج.

وفي حين أشار تصريحات أمريكية رسمية في 3 و4 أغسطس 2026 إلى قرب التوصل لاتفاق لإعادة فتح المضيق بالكامل، نفت الخارجية الإيرانية إجراء أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن في مسقط، مؤكدة أن القبول بإنهاء الترتيبات الأمنية العازلة في المضيق يظل مرهوناً بالرفوع الفعلي للعقوبات الأمريكية واستعادة الأصول المجمدة.