أفضى الارتفاع الصاروخي لتكاليف إنتاج الطاقة، وتراكم الديون البينية بين قطاعي الكهرباء والبترول، والتعهدات المالية بضبط الموازنة، إلى تطبيق تحريك جديد لتعريفة الكهرباء في مصر، وسط مساعٍ لحماية الفئات الأكثر احتياجاً.
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية عن تحديث فورى لتعريفة استهلاك الكهرباء السكنية بنسبة زيادة متوسطة بلغت 12%، لتطبق على فواتير شهر أغسطس 2026 مع تثبيت سعر الشريحة الأولى لمحدودي الدخل. ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من التعديلات الهيكلية التي شهدها القطاع، وفي مقدمتها تحريك الأسعار التجارية في أبريل 2026، وزيادات أغسطس 2024، بهدف السيطرة على الفجوة المالية المتسعة وضمان استمرار التغذية الكهربائية دون الرجوع إلى سياسة قطع التيار المبرمج (تخفيف الأحمال).
ثلاثية الضغوط الاقتصادية: ما الذي يحرك قرارات التعريفة؟
تستند التعديلات الأخيرة في أسعار الكهرباء إلى معادلة اقتصادية معقدة تتداخل فيها عوامل محلية وخارجية. ويمكن تلخيص الأسباب التي دفعت الحكومة المصرية لاتخاذ هذا القرار في ثلاثة محاور رئيسية:
أولاً، ارتفعت التكلفة الفعلية لإنتاج وتوصيل الكيلوواط/ساعة على الدولة لتصل إلى نحو 3.25 جنيه مصري بحلول منتصف عام 2026، مقارنة بنحو 2.23 جنيه في منتصف عام 2024، أي بزيادة بلغت 46%. ويعود هذا الارتفاع بشكل مباشر إلى خفض قيمة الجنيه المصري في مارس 2024 ليتداول عند مستويات تقارب 51 جنيهاً للدولار، إلى جانب تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وارتفاع تكاليف الشحنات المستوردة من الوقود.
ثانياً، واجه القطاع اتساعاً كبيراً في الفجوة التشغيلية المالية، حيث تتراوح أسعار بيع الكهرباء للجمهور بين 0.68 جنيه للشريحة الأولى و2.89 جنيه للشريحة السابعة، وهي مستويات تظل أدنى من التكلفة الفعلية لأغلب قطاعات المستهلكين.
ثالثاً، تتضمن التفاهمات المالية مع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها اتفاق برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، تعهدات صريحة بالوصول إلى استرداد التكلفة (Cost recovery) في مرافق الطاقة لتقليص عجز الموازنة وخفض الدين العام.
شبكة الديون البينية: فجوة الـ 12 مليار جنيه شهرياً
يكشف التحليل المالي لقطاع الطاقة المصري عن آلية تعقيد تراكمية في سلسلة التوريد والسداد بين الجهات الحكومية؛ إذ تعتمد محطات توليد الكهرباء على الوقود المورد من وزارة البترول والثروة المعدنية، سواء أكان غازاً طبيعياً أم مازوتاً.
تستهلك محطات الكهرباء وقوداً تبلغ قيمته النقدية نحو 24 مليار جنيه شهرياً. غير أن وزارة الكهرباء، ونظراً لبيع الطاقة بأسعار مدعومة ولصعوبات التحصيل، لا تستطيع توريد سوى نحو 12 مليار جنيه شهرياً لوزارة البترول.
أدى هذا العجز الشهري المستمر والبالغ 12 مليار جنيه إلى تراكم ديون ضخمة على وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول، حيث ارتفع رصيد هذه المديونية المتأخرة من 480 مليار جنيه في يونيو 2026 إلى 495 مليار جنيه بنهاية يوليو 2026. ويضع هذا التراكم ضغوطاً متزايدة على وزارة البترول لسداد مستحقات الشركاء الأجانب وموردي الغاز المسال.
كيف يعمل نظام الشرائح السكنية التصاعدي؟
تطبق مصر نظام الشرائح السكنية التصاعدي لإدارة الاستهلاك وتقديم دعم تبادلي، حيث يُحتسب الاستهلاك بناءً على فئات تصاعدية تُحمل الشغف الاستهلاكي المرتفع تكاليف أعلى لتغطية جزء من دعم الشرائح الأدنى.
وفقاً للتحديث المطبق في أغسطس 2026، شهدت الشرائح السكنية زيادة متوسطها 12%، مع استثناء الشريحة الأولى لحماية الأسر ذات الدخل المحدود.
| الشريحة | نطاق الاستهلاك (كيلوواط/ساعة/شهر) | السعر السابق (جنيه) | السعر الجديد (أغسطس 2026) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|---|
| الشريحة الأولى | 0 – 50 | 0.68 | 0.68 | 0% (مُثبت) |
| الشريحة الثانية | 51 – 100 | 0.78 | 0.87 | +11.5% |
| الشريحة الثالثة | 101 – 200 | 0.95 | 1.06 | +11.6% |
| الشريحة الرابعة | 201 – 350 | 1.55 | 1.73 – 1.74 | +12.3% |
| الشريحة الخامسة | 351 – 650 | 1.95 | 2.18 | +11.8% |
| الشريحة السادسة | 651 – 1,000 | 2.10 | 2.35 | +11.9% |
| الشريحة السابعة | أكثر من 1,000 | 2.58 | 2.89 | +12.0% |
تحتسب الفاتورة تراكمياً حتى استهلاك 650 كيلوواط/ساعة شهرياً. أما في حال تجاوز الاستهلاك حاجز 650 أو 1000 كيلوواط/ساعة، فيتم إلغاء التدرج الدعمي، ويحاسب المشترك على كامل استهلاكه بالأسعار غير المدعومة (2.89 جنيه لكل كيلوواط/ساعة). كما تجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات السكنية لم تشمل العدادات الكودية المؤقتة.
تحول ميزان الغاز الطبيعي والصدمات الخارجية
ترتبط أزمة التكلفة بصفة وثيقة بتحول جذري في ميزان الطاقة في مصر؛ فبعد تحقيق اكتفاء ذاتي وتصدير الغاز المسال بين عامي 2018 و2021 بفضل إنتاج حقل «ظهر»، واجه القطاع مشكلات فنية وانخفاضاً طبيعياً في الإنتاج، مما يستهلك نحو 58% إلى 60% من إجمالي الموارد المحلية للغاز لصالح توليد الكهرباء.
ومع وصول الأحمال الصيفية إلى مستويات قياسية تراوحت بين 37 و39 جيجاواط، تحولت مصر إلى مستورد صافٍ للغاز المسال والمازوت لتلبية احتياجات المحطات وضمان عدم تكرار قطع التيار المبرمج (تخفيف الأحمال) الذي شهدته البلاد في صيف 2024 واستلزم حينها إنفاق 1.18 مليار دولار لشحنات طارئة.
كما أدت اضطرابات الشحن البحري بالقرب من مضيق هرمز، إلى جانب تعرض وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز (FSRU) لأضرار فنية، إلى رفع فاتورة الاستيراد والاعتماد على المازوت الأكثر تكلفة، مما أضاف أعباء مالية جديدة على وزارة الكهرباء.
حدود الدعم وقرارات الحماية الاجتماعية
على الرغم من الانطباع العام بأن التحركات السعرية تعني رفع اليد كاملاً عن الخدمات، تؤكد البيانات الرسمية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدولة لم تلغِ دعم الكهرباء بشكل كامل.
ففي موازنة العام المالي 2026/2027، خصصت الموازنة العامة نحو 100 مليار جنيه مصري (ما يعادل نحو 2.04 مليار دولار) لدعم الكهرباء، مقارنة بـ 75 مليار جنيه في الموازنة السابقة. وتوجه هذه المخصصات لتغطية الفروق بين تكلفة الإنتاج الكلية وأسعار البيع لكافة الشرائح السكنية والتجارية.
ويظهر جانب الحماية الاجتماعية بوضوح في تثبيت سعر الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلوواط/ساعة) عند 68 قرشاً دون تغيير، وهو ما يؤمن حماية مباشرة لنحو 14 مليون مواطن (يمثلون نحو 4 ملايين مشترك) حيث تغطي الدولة قرابة 75% من تكلفة إنتاج الطاقة لهذه الشريحة.
التداعيات المرتقبة وما لا تثبته الأدلة
تؤدي هذه القرارات إلى نتائج عملية مباشرة على الاقتصاد والمستهلكين، غير أن الأدلة المتاحة تطرح أيضاً حدوداً واضحة لما يمكن استنتاجه:
- على ميزانيات الأسر: سيشعر مستهلكو الشرائح المتوسطة والعليا (من الشريحة الثالثة إلى السابعة) بارتفاع مباشر في قيمة فواتير الاستهلاك الصيفي، مما يضغط على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.
- التأثيرات التضخمية: بالتوازي مع رفع الأسعار التجارية في أبريل 2026 بنسب تراوحت بين 20% و91%، من المتوقع أن تسهم الزيادات السكنية الحالية في استمرار الضغوط التضخمية غير المباشرة على أسعار السلع والخدمات.
- ما لا تثبته الأدلة: لا تشير البيانات إلى إلغاء كامل للدعم في عام 2026، كما أوضحت تصريحات وزارة الكهرباء أن تعديل تعريفة الكهرباء محدد مسبقاً بناءً على دراسات استرداد التكلفة وليس رد فعل تلقائياً أو مباشراً على القرارات اللحظية لأسعار الوقود السائل الخاص بالسيارات.
يبقى مسار أسعار الطاقة في المرحلة المقبلة رهناً بتطورات إنتاج الغاز المحلي ومستويات الأسعار العالمية للوقود المستورد، فضلاً عن مدى الالتزام بالمدى الزمني المحدد للوصول إلى التوازن المالي الكامل في القطاع.
